برخورد قاطع با تخلفات ملکی

ارجاع ۴۵ پرونده تغییر کاربری حاشیه سد مهاباد به دادگستری

صیانت از حقوق بیت‌المال

مهاباد/بالویز/اجتماعی/ با ارجاع ۴۵ پرونده تغییر کاربری حاشیه سد مهاباد به دادگستری صیانت از منابع طبیعی رنگ جدی تری به خود گرفت.

با پیگیری‌های مستمر ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی،۴۵ پرونده تخلف و تغییر کاربری حاشیه سد مهاباد رسماً به دادگستری این شهرستان ارجاع داده‌شد. تا با متخلفان برخوردی قانونی، قاطع و بازدارنده صورت گیرد.

بحران تغییر کاربری اراضی،ساخت‌وسازهای غیرمجاز و دست‌اندازی به حریم منابع آبی،یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی و قانونی در کشور به شمار می‌رود. در همین راستا،دستگاه قضایی شهرستان مهاباد با رویکردی سخت‌گیرانه ورود‌کرده و صیانت از حقوق عامه و حفاظت از منابع طبیعی را در صدر برنامه‌های نظارتی خود قرار داده‌است.

جواد بنایی،رئیس دادگستری مهاباد،در نشست اخیر خود با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق بیت‌المال اعلام کرد که نظارت‌های نهادهای متولی نباید صرفاً به روزهای کاری هفته محدود شود.

وی در این خصوص تصریح کرد:دستگاه‌های اجرایی از جمله ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی موظفند حتی در روزهای پایانی هفته و ایام تعطیل نیز به مسئولیت‌های خطیر خود در قبال صیانت از بیت‌المال عمل کنند.
رئیس دادگستری مهاباد افزود:نوع نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که برای افراد سودجو،متجاوزان به حریم منابع طبیعی و متخلفان جنبه کاملاً بازدارنده داشته باشد.

رئیس دادگستری مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات کلان و فضاسازی‌های سیاسی دشمنان علیه کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: هجمه‌های همه‌جانبه معاندان صرفاً نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار نداده‌است، بلکه هدف غایی آنان کل کشور ایران و مردمان این مرز و بوم است. در چنین شرایط حساس سیاسی،بهترین و کارآمدترین پاسخ به کینه‌توزی‌های دشمنان،تقویت انسجام داخلی،کارآمدی مسئولان در ادارات و دفاع جانانه از حقوق عمومی جامعه است.

موضوع مهم دیگری که در این نشست مورد تأکید و بررسی قرار گرفت، وضعیت فعالیت اماکن عمومی و لزوم تبعیت آن‌ها از قوانین و ضوابط مصوب بود.

بنایی با اشاره به اینکه این اماکن باید در چارچوب مقررات خاص خود فعالیت کنند،یادآور شد که مسئولان و متولیان این مجموعه‌ها موظفند با درک شرایط حساس کنونی،به وظایف قانونی خود عمل کرده و از هرگونه قانون‌گریزی پرهیز نمایند.

اقدام قاطع دستگاه قضایی مهاباد در پیگیری و رسیدگی به تخلفات مربوط به تغییر کاربری حاشیه سد مهاباد، پیامی روشن و بدون ابهام به متخلفان است که حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و بیت‌المال خط قرمز نهادهای نظارتی محسوب می‌شود. استمرار این روند قانونی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات زیست‌محیطی و الگوی مناسبی برای سایر مناطق کشور باشد.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۵/۰۷/۲۸-۰۱:۲۳:۵۷/خبر26672/ س ۱۷۸۷/