با تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی اصلاح شده ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گامی اساسی و تحولآفرین در راستای نوسازی ناوگان حملونقل کشور برداشته شد.
این مصوبه که پس از یک سال کار کارشناسی فشرده به تصویب هیئت دولت رسید و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵ ابلاغ شد، پتانسیل صرفهجویی بیش از ۲ میلیارد لیتر بنزین و کاهش ۱۰ درصدی انتشار گازهای آلاینده را به همراه دارد، تحولی که به طور مستقیم بر کیفیت هوا، سلامت عمومی و اقتصاد ملی تاثیرگذار خواهد بود و افقهای جدیدی برای توسعه پایدار حملونقل ترسیم میکند.
محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفتوگو با رسانه ملی، جزئیات این اصلاحیه مهم را تشریح کرد. او تأکید کرد که این آییننامه نتیجه یک سال فرآیند کارشناسی دقیق و برگزاری جلسات متعدد با حضور تمامی ذینفعان کلیدی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، راهور فراجا و مرکز پژوهشهای مجلس بوده است. این فرآیند جامع و مشارکتی، نشاندهنده اهمیت و پیچیدگی موضوع و تلاش برای دستیابی به یک راهحل پایدار و جامع است. سرانجام، این آییننامه در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب هیئت دولت رسید و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه توسط معاون اول دولت برای اجرا ابلاغ شد که نقطه عطفی در تاریخ سیاستهای حملونقلی کشور محسوب میشود.
یکی از مهمترین تغییرات ساختاری که حاتمی به آن اشاره کرد، تحول در نسبت اسقاط خودروهای فرسوده به تولید خودروهای جدید است. وی توضیح داد: «در گذشته، رویکرد به این شکل بود که به ازای تولید ۱۲ دستگاه خودرو، تنها یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج میشد. این نسبت، فرآیند نوسازی ناوگان را کند و ناکافی میساخت و با توجه به حجم بالای خودروهای فرسوده در کشور، عملاً تأثیر قابل توجهی نداشت. اما امروز با اصلاح این آییننامه، این نسبت به شکل قابل ملاحظهای بهبود یافته است؛ به طوری که به ازای هر ۴ دستگاه خودروی تولیدی جدید، یک خودروی فرسوده از چرخه تردد خارج خواهد شد.» این تغییر چشمگیر، تحقق هدف اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده به صورت سالیانه را که مطابق با برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است، بیش از پیش امکانپذیر میسازد و سرعت بخشیدن به نوسازی ناوگان را تضمین میکند.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان ایدرو، نسبتهای جدید واردات و اسقاط را به تفصیل بیان کرد. مطابق با اصلاحیه جدید، سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای واردات خودرو بر اساس میزان مصرف سوخت آنها تعریف شده است. این رویکرد، واردکنندگان را به سمت عرضه خودروهای کممصرف و سازگار با محیط زیست سوق میدهد. حاتمی گفت: «در ازای واردات هر ۳ خودروی کممصرف که در گرید A و B قرار دارند، تنها ملزم به اسقاط یک خودروی فرسوده خواهیم بود. این در حالی است که برای خودروهای با مصرف متوسط (گرید C و D)، به ازای واردات هر یک دستگاه، دو خودروی فرسوده و برای خودروهای پرمصرف (گرید E، F و G)، این نسبت به سه خودروی فرسوده افزایش مییابد.»
وی همچنین بر مشوقهای ویژه برای خودروهای سبز و پاک تأکید کرد. این مشوقها گامی مهم در جهت حمایت از فناوریهای نوین و کاهش آلودگی هوا محسوب میشوند:
خودروهای تمامالکتریکی: این دسته از خودروها به طور کامل از شرط اسقاط معاف هستند که نشان از عزم دولت برای ترویج حملونقل برقی دارد. این معافیت، میتواند نقش محرکی برای ورود بیشتر خودروهای برقی به بازار ایفا کند و تسریعکننده نوسازی ناوگان با رویکرد سبز باشد.
خودروهای هیبریدی: برای خودروهای هیبریدی نیز ۵۰ درصد معافیت در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که واردات ۲ خودروی هیبریدی، تنها مستلزم اسقاط یک خودروی فرسوده است. این سیاست نیز به منظور تشویق استفاده از خودروهایی با مصرف سوخت پایینتر و کاهش آلایندگیها طراحی شده است.
حاتمی به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی این طرح نیز اشاره کرد و افزود: «در راستای نوسازی ناوگان باری کشور، رانندگان کشندههای فرسوده علاوه بر دریافت یارانه اسقاط، میتوانند از گواهی یارانه صرفهجویی در مصرف سوخت نیز بهرهمند شوند که این امر جذابیت فرآیند اسقاط را دوچندان میکند و به رانندگان کمک میکند تا با هزینه کمتری ناوگان خود را بهروز کنند.» این مشوقهای مالی، بار سنگین نوسازی را از دوش مالکان برداشته و فرآیند جایگزینی را تسهیل میکند.
در بخش موتورسیکلت نیز، سیاستهای تشویقی برای نوسازی ناوگان با تأکید بر مدلهای برقی اعمال شده است. حاتمی اظهار داشت: «برای افزایش جایگزینی، در صورت انتخاب مدلهای برقی به جای موتورسیکلتهای فرسوده، دو برابر بیشتر از جایگزینی با مدلهای بنزینی، یارانه پرداخت خواهد شد. علاوه بر این، تولیدکنندگان موتورسیکلت اکنون میتوانند از گواهیهای معادل سایر کاربریها استفاده کنند که از گلوگاههای قبلی در روند اسقاط جلوگیری میکند و به روانسازی این فرآیند کمک شایانی میکند.» این اقدام، میتواند منجر به کاهش قابل توجه آلودگی صوتی و هوای شهرها شود که عمدتاً توسط موتورسیکلتهای فرسوده ایجاد میشود.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان ایدرو با تأکید بر انطباق کامل این مصوبه با “قانون هوای پاک”، گفت که اجرای این آییننامه در مرحله نخست، با اسقاط بیش از ۱۶ هزار خودروی تجاری، منجر به صرفهجویی نزدیک به یک میلیارد لیتر سوخت خواهد شد. این رقم چشمگیر، خود گامی بلند در جهت کاهش هزینههای انرژی، بهینهسازی مصرف سوخت و مقابله با آلودگی هوا و رسیدن به اهداف زیستمحیطی تعیین شده است. این صرفهجویی در بلندمدت، میلیاردها دلار سود اقتصادی برای کشور به همراه خواهد داشت و منابع طبیعی را برای نسلهای آینده حفظ خواهد کرد. نوسازی ناوگان یک سرمایهگذاری برای آینده ایران است.
به طور کلی، اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، فراتر از یک تغییر قانونی ساده است؛ این یک سند راهبردی است که چشمانداز آینده حملونقل کشور را با رویکردی نوین و پایدار تعریف میکند. با ترویج استفاده از خودروهای پاک، ارائه مشوقهای مالی و تغییر نسبتهای اسقاط، این آییننامه نه تنها به بهبود کیفیت هوا و کاهش آلایندهها کمک میکند، بلکه با صرفهجویی عظیم در مصرف سوخت، بار اقتصادی سنگینی را از دوش کشور برمیدارد. انتظار میرود اجرای کامل و صحیح این مصوبه، به تدریج شاهد تحولی بنیادین در ساختار نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و شخصی باشیم، که نتیجه آن محیط زیستی سالمتر، اقتصاد مقاومتر و زندگی بهتری برای شهروندان ایرانی خواهد بود. این رویکرد جامع، نشاندهنده یک برنامه بلندمدت برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی و انرژی کشور است.
مهاباد/بالویز/۱۴۰۵/۰۵/۲۲-۱۲:۰۰:۰۰/خبر۲۶۱۹۱/ پ ۱۶۸۳/
دو تغییر کلیدی در سیاستهای عرضه «بنزین» کشور
حذف تمامی سرعت گیرهای محورهای مواصلاتی شهرستان
بهجز دستگاههای خدماترسان و عملیاتی مانند بهداشت، انرژی، امداد، حملونقل، آتشنشانی
در عملیات ضربتی پلیس ۱۱ سارق و مالخر در مخفیگاه دستگیر شدند
Δ