با اعلام قریبالوقوع جدول زمانی خروج کایر استارمر از رهبری حزب کارگر و به تبع آن از جایگاه نخستوزیری بریتانیا، تحلیلگران سیاسی بار دیگر بر موج فزاینده بیثباتی در دولت این کشور تأکید میکنند.
استعفای زودهنگام او، که ششمین مورد در یک دهه اخیر محسوب میشود، ریشه در مجموعهای از عوامل از جمله خلف وعدههای انتخاباتی، حمایتهای بحثبرانگیز از رژیم اسرائیل و رسوایی انتصاب افراد مرتبط با شبکه اپستین دارد که به نارضایتی عمومی، از دست دادن کرسیهای متعدد در انتخابات اخیر و فشار فزاینده درون حزبی منجر شد. این تحولات، چشمانداز آینده حزب کارگر و کل صحنه سیاسی بریتانیا را با ابهامات جدی مواجه کرده است.
کنارهگیری کایر استارمر پس از حدود دو سال در رأس قدرت، بیش از آنکه یک اتفاق منفرد باشد، نشانهای از چالشهای عمیقتر در فضای سیاسی بریتانیا و مشخصاً در حزب کارگر است. استارمر ماههاست که به دلیل مجموعهای از عوامل، اعتبار خود را نزد افکار عمومی از دست داده بود. خلف وعدههای انتخاباتی، که همواره میتواند بزرگترین ضربه را به اعتماد رأیدهندگان بزند، در کنار حمایت گسترده و بیقید و شرط از رژیم اسرائیل در بحبوحه بحرانهای منطقه، او را در موضعی به شدت آسیبپذیر قرار داده بود. علاوه بر این، رسوایی انتصاب افراد مرتبط با پرونده جنجالی شبکه اپستین، تیر خلاص را به وجهه عمومی او وارد کرد و به موج نارضایتیها دامن زد. این نارضایتیها در نهایت با از دست دادن ۱۴۹۶ کرسی در انتخابات اخیر، به اوج خود رسید و سیگنالی غیرقابل انکار از بیاعتمادی مردم به رهبری او بود.
ترس از دست دادن موقعیتهای سیاسی و قدرت حزبی، صفوف مخالفان و منتقدان استارمر را به طور چشمگیری تقویت کرد. آنها به این نتیجه رسیدند که بقای استارمر به معنای به خطر افتادن آینده حزب کارگر در انتخابات عمومی آتی است و کنارهگیری او را برای بقای حزب در قدرت ضروری دانستند. در همین اثنا، پیروزی چشمگیر اندی برنهام، چهره محبوب و شناختهشده حزب کارگر، در انتخابات میاندورهای، وزن بیشتری به این خواستهها بخشید و جایگزینی استارمر را از یک احتمال به یک ضرورت تبدیل کرد. این چرخش در حمایت داخلی، در نهایت استارمر را ناچار به پذیرش واقعیت و کنارهگیری از رهبری کرد.
تحلیل وضعیت استارمر بدون توجه به زمینه تاریخی آن ناقص خواهد بود. او ششمین نخستوزیری است که طی ۱۰ سال اخیر در بریتانیا مجبور به کنارهگیری میشود. این آمار تکاندهنده، به وضوح نشاندهنده یک بیثباتی ساختاری در نظام سیاسی این کشور است. مجموعهای از خلف وعدهها، ناکامی در حل مشکلات ریشهای کشور، اختلافات شدید درون حزبی و رسواییهای پیاپی، به یک الگوی تکراری تبدیل شده است که عمر سیاسی نخستوزیران بریتانیا را به شدت کوتاه کرده است. این امر نه تنها به ثبات دولت ضربه میزند، بلکه توانایی بریتانیا در مواجهه با چالشهای ملی و بینالمللی را نیز تضعیف میکند.
بر اساس اظهارات او، هیئت مدیره حزب کارگر مسئول تعیین جدول زمانی جایگزینی خواهد بود؛ روندی که از ۹ ژوئیه با معرفی نامزدها آغاز و تا ۱۶ ژوئیه، پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان، به پایان خواهد رسید. او تاکید کرده است که تا زمان تعیین رهبر جدید، به عنوان نخستوزیر باقی خواهد ماند و تمام تلاش خود را برای تضمین یک “انتقال منظم” قدرت انجام خواهد داد.
در نظام پارلمانی بریتانیا، رهبر حزب اکثریت در مجلس عوام، به طور خودکار نخستوزیر میشود و حزب دوم (که در حال حاضر حزب محافظهکار به رهبری کمی بیدنوک است) نقش “دولت سایه” را ایفا میکند. بنابراین، انتخاب رهبر جدید حزب کارگر، به معنای تعیین نخستوزیر آتی این کشور خواهد بود. چالش اصلی رهبر جدید، نه تنها ترمیم شکافهای درونحزبی، بلکه بازسازی اعتماد عمومی و ارائه یک چشمانداز روشن برای آینده بریتانیا خواهد بود تا بتواند شانس حزب کارگر را در انتخابات عمومی بعدی افزایش دهد و به الگوی بیثباتی ده ساله پایان بخشد.
به قلم مدیر مسئول:رحیم بایزیدی
مهاباد/بالویز/۱۴۰۵/۰۴/۰۲-۰۱:۰۰:۰۰/خبر ۲۵۹۰۲/ س ۱۶۰۴/
نتایج کنگره حزب را که او در سال ۲۰۲۳ در آن انتخاب شده بود
وزیر تعاون همچنین از راهاندازی مرکز تماس تلفنی از اوایل هفته آینده خبر داد
تنگه بابالمندب شاهد نخستین مهاجرتهای سامیان گَعِزیزبان به آفریقا بودهاست
سن رای برای زنان بریتانیا بالای ۳۰ سال بود
Δ