به قلم مدیر مسئول

وقتی خیابان‌ها فرانسه به صحنه تقابل تبدیل می‌شوند

حضور گسترده دانش‌آموزان و جوانان زیر سن قانونی

مهاباد/بالویز/تحلیل/ وقتی خیابان‌ها فرانسه به دلیل بحران اجتماعی و اقتصادی به صحنه تقابل بین ملت و دولت تبدیل می‌شوند.

ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی موجب موج جدید اعتراضات در فرانسه شده و چشم‌انداز چالش‌های پیش‌روی دولت مکرون را به خطر انداخته است.

موج اخیر اعتراضات در فرانسه فراتر از یک نارضایتی ساده صنفی یا اقتصادی است. این بحران نمایانگر شکافی عمیق میان جامعه و ساختار حاکمیتی است که دولت امانوئل مکرون را با جدی‌ترین و پیچیده‌ترین چالش امنیتی و سیاسی سال‌های اخیر مواجه کرده‌است.

موج جدید ناآرامی‌ها در فرانسه که با حضور هزار تن از اقشار مختلف از جمله کارگران، اصناف، جلیقه‌زردها و به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان شکل گرفته، زنگ خطری جدی برای ثبات سیاسی پاریس به شمار می‌رود. برای تحلیل دقیق این پدیده، باید ریشه‌ها، عوامل محرک و پیامدهای آن را در چند سطح بررسی کرد.

۱. ریشه‌های اقتصادی و سرایت منطقه‌ای بحران

بخش عمده‌ای از اعتراضات کنونی ریشه در فشار فزاینده تورم، افزایش قیمت انرژی و مالیات‌های سنگین دارد. که ساختار اقتصادی خانوارهای فرانسوی را به شدت تحت‌فشار گذاشته‌است. با این حال، واکنش زنجیره‌ای این اعتراضات و سرایت آن به کشورهای همسایه نظیر ایتالیا نشان می‌دهد که اروپا با یک نارضایتی ساختاری و همه‌گیر مواجه است. ائتلاف مجدد جنبش «جلیقه‌زردها» با سایر اقشار، گویای این واقعیت است که بدنه‌های خاموش و ناراضی جامعه بار دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که ابراز اعتراضات عمومی تنها از طریق حضور خیابانی نتیجه‌بخش خواهد بود.

۲. نقش‌آفرینی نسل جوان و مطالبات ساختاری

یکی از ویژگی‌های بارز و نگران‌کننده این دور از اعتراضات، حضور گسترده دانش‌آموزان و جوانان زیر سن قانونی است. بازداشت هزاران نفر از این قشر نشان می‌دهد که بحران از دغدغه‌های صرفا اقتصادی عبور کرده‌ و به حوزه‌های اجتماعی و آموزشی تسری یافته‌است. درخواست برای افزایش بودجه آموزش، حل بحران کمبود معلم و بهبود سیستم تحصیلی، مطالباتی عمیق و آینده‌نگرانه است. وقتی نسل جوان و آینده‌ساز یک کشور ترجیح می‌دهد مطالبات خود را در کف خیابان پیگیری کند، این یک زنگ خطر جدی برای افول سرمایه اجتماعی دولت محسوب می‌شود.

۳. رویکرد امنیتی دولت و چشم‌انداز پیش‌رو

واکنش دولت امانوئل مکرون به این ناآرامی‌ها ترکیبی از رویکرد سخت‌گیرانه پلیسی و تدابیر اضطراری نظیر برقراری حکومت نظامی محلی (مانند شهر دناین) بوده است. پافشاری رئیس‌جمهور بر عدم تسلیم در برابر خشونت و اعمال مجازات‌های سنگین، اگرچه از منظر حفظ نظم عمومی ضروری به نظر می‌رسد، اما خطر تشدید تنش‌ها و رادیکال‌تر شدن فضا را نیز به همراه دارد.

برانگیخته‌شدن جامعه فرانسه آزمونی سخت برای دولت مکرون است. سرکوب امنیتی صرف یا اعمال محدودیت‌های شبانه نمی‌تواند درمان‌گر ریشه‌های این نارضایتی عمیق باشد. دولت پاریس برای عبور از این بحران، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و رفاهی خود است. در غیر این صورت، خیابان‌های فرانسه همچنان آبستن بحران‌های فرساینده خواهد بود.

رحیم بایزیدی: مدیر مسئول

مهاباد/بالویز/۱۴۰۵/۰۷/۲۸-۰۰:۰۷:۵۲/خبر ۲۶۶۶۹/ س ۱۷۸۶/