محکومیت اعضا به حبس، جریمه نقدی و انفصال از خدمت

 صدور رای بدوی پرونده فساد مالی شورای پنجم مهاباد

این دستگیری‌ها منجر به انحلال شورای دوره پنجم شهر مهاباد گردید

مهاباد/بالویز/اجتماعی/رای بدوی پرونده فساد مالی شورای پنجم مهاباد  صادر شد.

رئیس دادگستری مهاباد از صدور رای بدوی متهمان پرونده فساد مالی در دوره پنجم شورای اسلامی شهر خبر داد.

این پرونده که منجر به دستگیری ۶ عضو شورا و تعدادی از کارکنان شهرداری در سال ۱۳۹۹ شد، با صدور حکم اولیه، متهمان را به حبس، پرداخت جریمه نقدی و ممنوعیت اشتغال در مشاغل اداری و عمومی محکوم کرده است. این رای هنوز قطعی نیست و در صورت تایید نهایی، جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

مهاباد – جواد بنایی، رئیس دادگستری شهرستان مهاباد، از صدور رای بدوی برای متهمان پرونده فساد مالی در دوره پنجم شورای اسلامی شهر مهاباد خبر داد.

این پرونده که در مردادماه ۱۳۹۹ با دستگیری اعضای شورا و کارکنان شهرداری به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه آغاز شد، اکنون وارد مرحله صدور حکم اولیه شده است.

بنایی در تشریح جزئیات این رای اظهار داشت: “متهمان این پرونده که شامل شش نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد در دوره پنجم و تعدادی از کارکنان شهرداری بودند، به حبس، جریمه نقدی و همچنین ممنوعیت اشتغال در مشاغل اداری و عمومی محکوم شده‌اند.”

وی تاکید کرد که رای صادر‌شده در مرجع بدوی بوده و قطعی نیست.

رئیس دادگستری مهاباد افزود: “در صورتی که این رای در مراحل بعدی تایید و قطعی شود و مجوز رسانه‌ای شدن آن صادر گردد، جزئیات کامل از طریق رسانه‌ها برای اطلاع عموم مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.”

لازم به ذکر است که در ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹، شش نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد و هفت نفر از کارکنان شهرداری، با دستور مقام قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات مهاباد به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی دستگیر شدند.

این دستگیری‌ها منجر به انحلال شورای دوره پنجم شهر مهاباد گردید.

در همین راستا، برخی رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری محلی در مهاباد، به نقل از یک منبع آگاه، اخباری مبنی بر دستگیری مشاور حقوقی شهردار مهاباد به اتهام فساد مالی نیز منتشر کرده بودند.

گفتنی است، شورای اسلامی شهر ۱۸۰ هزار نفری مهاباد، متشکل از هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل است. صدور رای بدوی در این پرونده، گامی مهم در راستای رسیدگی به تخلفات مالی و حفظ حقوق شهروندان محسوب می‌شود.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۴/۰۸/۲۰-۰۰:۰۵:۵۲/ خبر ۲۴۴۹۴/ س ۱۲۲۶/