به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری بالویز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ آیین نامه واردات خودرو در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ سوم شهریور از سوی “محمد مخبر” معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
متن ابلاغیه “محمد مخبر” معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:
“هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
تبصره ۱ – تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ۲ – ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
۲ – خودرو‌های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ – واردات خودرو‌های سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.
۵ – واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودرو‌های دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.
۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
۷ – منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. “
رونوشت این مصوبه با توجه به اصل ۱۳۸ قانون جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهورس اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است./خبرگزاری صدا و سیما
مهاباد/بالویز/۱۴۰۱/۰۶/۰۴-۰۸:۲۵:۱۳/ خبر ۳۴۲۱/کدخبر ۱۶۴۸۶/ج
او چهارمین نخستوزیر از زمان انتخاب مجدد امانوئل ماکرون در آوریل ۲۰۲۲ است
میزان فروش نفت در بودجه واقعی دیده شده است
هر سال توسط هیات دولت ابلاغ می‌شود که مبنای قانونی پرداخت است
امسال یکهزار و ۹۹ پروانه خروج موقت خودرو در مهاباد صادر شدهاست
Δ